وجوه حاصله از محل درآمدهاي مربوط به دستگاههاي دولتي است و توسط مسئولين افتتاح مي­شود به بازرسان بازرسي كل كشور استنكاف ورزند.
 
نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 6/12/75 –4/32494 / ت
با توجه به قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب سال 1353، تعيين طبقه­بندي و نحوه و مشخص نمودن نوع اسناد به وسيله آئين­نامه­اي كه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي­رسد خواهد بود. «در آئين­نامه موضوع ماده 8 قانون مذكور چنين آمده است»:
«تشخيص طبقه­بندي اسناد موصوف به نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه محول گرديده است»
لذا صرف نظر از اينكه افتتاح حساب مورد سئوال را دولتي بدانيم و حق ورود به آن را داشته باشيم، تشخيص طبقه­بندي سند به عنوان حساب بانكي با نظر بالاترين مقام تنظيم­كننده سند بانكي مي­باشد.